أعلنت البلوجر العراقية إيناس الخالدي اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ندمها على المحتوى الذي كانت تقدمه ورغبتها في التغيير. قرار الاعتزال.. هل يكون نهائيًا؟ وفي بث مباشر، قالت “الخالدي” إنّها قررت الابتعاد عن “السوشيال ميديا” والعيش بسلام، متجنبة ما وصفته بـ”غضب الرب”، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عراقية. وبعد انتشار الفيديو حذفت البلوجر العراقية جميع المحتوى الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي، وعادت حساباتها فارغة. ورغم إعلانها، يبقى التساؤل حول مدى التزامها بالقرار، خاصة أنّها سبق أن أعلنت اعتزالها ثمّ عادت سريعًا إلى البث المباشر ونشر المقاطع التي غالبًا ما تثير الجدل والانتقادات.
محتوى إيناس الخالدي واجهت الخالدي تداعيات قانونية بسبب محتواها، حيث قضت 4 أشهر في السجن بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، وهي جريمة شددت السلطات العراقية الرقابة عليها في الآونة الأخيرة. وفي تصريحات سابقة، أعربت “الخالدي” عن عدم رضاها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه، مؤكدة أنّها لا تجد مصدر دخل آخر، خصوصًا أنها تعيل طفلها المريض بالقلب وتتحمل مسؤولية نفقاته. وتعاني البلوجر العراقية من ظروف شخصية صعبة، من بينها انقطاع علاقتها بعائلتها، ما زاد من التحديات التي تواجهها.
ورغم الجدل الدائم حول محتواها، تمتلك إيناس الخالدي قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل، حيث يتابعها نحو 1.8 مليون شخص عبر “إنستجرام” و”تيك توك”.
<h4>القضاء العراقي يحكم بالحبس بحق المغنية “إيناس الخالدي” لإدانتها بالمحتوى الهابط</h4>
شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بصدور حكم بالحبس بحق المغنية العراقية “إيناس الخالدي” لإدانتها بارتكاب فعل المحتوى الهابط. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكما يقضي بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بحق “الخالدي” بعد إدانتها بالمحتوى الهابط.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي افاد مصدر مطلع، بأن لجنة وزارة الداخلية المسؤولة عن متابعة “المحتوى الهابط” من على منصات التواصل الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الفنانة العراقية “ايناس الخالدي”. وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 استدعى القضاء العراقي، البلوغر والفنانة المعروفة باسم (ايناس الخالدي). وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان “رئاسة محكمة استئناف الكرخ الثالثة وجهت مركز شرطة المسبح باستقدام (ايناس مؤيد أحمد) المعروفة باسم (ايناس الخالدي)، وفق أحكام المادة (403) عقوبات”.
وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.
