تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية اتهامها بالتشهير بإحدى الفنانات، والزعم كذبًا بقيامها بالإتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.
المتهمة بالتشهير باحدى الفنانات تفاصيل الواقعة
البداية كانت عندما تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، تتهم فيه سيدة زعمت انتسابها لإحدى العائلات المعروفة، بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات كاذبة بحقها، وتشير إلى ضلوعها في وقائع غير صحيحة تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية. وبحوزتها تم ضبط هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ مالية تم تحويلها من الخارج
اعترافات المتهمة
خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها قامت بفبركة تلك الاتهامات وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الجدل ورفع نسب المشاهدات على صفحاتها، مما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والمشاهدات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في ضوء الاتهامات المنسوبة للمتهمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمحاولات استغلال منصات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات، والإضرار بسمعة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
